"كامب ديفيد" تُشعل البرلمان

بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة طلخا و نبروه، على خلفية استضافته للسفير الاسرائيلى فى مصر حاييم كورين بمنزله، وما يعد تجاوزه للاعراف البرلمانية، وطرح مقعده للانتخاب مرة أخرى، بدأ بعض النواب باقتراح تعديل اتفاقية "معاهدة كامب ديفيد"، ولهذا يستطلع موقع برلمانى أراء بعض النواب فى تلك الدعوات.

سمير غطاس عن تعديل "كامب ديفيد": "جعجعة فاضية مالهاش علاقة بالسياسة"

فى البداية قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أن لا أحد فى مصر يستطيع أن يعدل اتفاقية "كامب ديفيد" من رئيس الجمهورية أو غيره، فلا مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو حتى هيئة الأمم المتحدة يستطيعون فعل ذلك، فهناك فقط 3 أطراف الذين يستطيعون أن يعدلوا أى شىء فى تلك الاتفاقية، وهم إسرائيل وأمريكا ومصر، ويتطلب أى تعديل اتفاق من الأطراف الثلاثة، وأن ليس من مصلحة مصر الآن فتح أى كلام حول تعديل الاتفاقية، والذى يدعوا إلى ذلك فهى "جعجعة فاضية مالهاش علاقة بالسياسة وتضر بمصر وأمنها" .



وأضاف غطاس، أن تعديل اتفاقية كامب ديفيد تعنى إعلان حرب، وتوتير العلاقة مع اسرائيل، فهل نستطيع من دون إسرائيل إدخال عسكرى واحد إلى سيناء معه "كلاشنكوف" من دون إسرائيل، فنحن الآن قمنا بإدخال دبابات وطائرات حربية إلى سيناء فى ظل أن اتفاقية "كامب ديفيد" تنص على منع ذلك، وإذا اردنا تعديل تلك الاتفاقية الآن فسوف يقومون بطرد الجيش من سيناء .

وأشار غطاس، إلى أن هناك اتفاقية تمتلك من خلالها سيادة كاملة غير منقوصة، على كل الأراضى المصرية باستثناء بروتوكول ينظم وجود القوات العسكرية، فى المنطقة "ج"، ووفقا لاحتياجات مصر لمواجهة الإرهاب، تم الاتفاق مع إسرائيل التى سمحت بوجود كل أنواع الأسلحة .

محمد العرابى: الداعون لتعديل "كامب ديفيد" مراهقون سياسيا

بينما قال النائب محمد العرابى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بمحافظة الجيزة، أنه لا يوافق على فتح أو تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وذلك لأن مصر تحترم جميع معاهداتها الخارجية، واصفا بمطالبة البعض بإعادة فتح الاتفاقية وتعديل بعض البنود فيها بأنها مراهقة سياسية، فمصر لها سيادتها الكاملة على سيناء .



وأضاف العرابى، أن أن هذا الوقت ليس مناسب لتعديل الاتفاقية أو مناقشتها داخل البرلمان، قائلا: "مش عشان موقف مع نائب نفتح اتفاقية كامب ديفيد ونعدل فيها"، وإذا حدث ذلك سيكون خطأ سياسيا .

مصطفى بكرى: "كامب ديفيد" يجب أن تعدل فى ضوء التطورات التى تشهدها مصر

ومن جهته قال النائب مصطفى بكرى، عضة مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد" يجب أن تعدل فى ضوء التطورات التى تشهدها مصر حاليا، وإذا كانت الاتفاقية وقعت فى مارس من عام 1979 فى ظل ظروف صعبة.



وأضاف بكرى، أننا الآن فى حاجة إلى مراجعة هذه الاتفاقية، بما يحقق الأمن المصرى، وتواجد القوات المصرية فى سيناء، خاصة وأن سيناء أرض مصرية ولا يتوجب تحديد اعداد محددة فى المناطق "ا" أو "ب" أو "ج".

وأشار بكرى، إلى أن الأمر مازال مرهون بالإدارة السياسية المصرية، وأيضا قراءة مصر للواقع الراهن أقليميا ودوليا، ويوم أن ترى السلطة التنفيذية أن الوقت قد حان للتوجه نحو تعديل بنود الاتفاقية فنحن معها.

وأكد بكرى، على أن الشعب المصرى لم يقبل بفرض التطبيع عليه من العدو الصهيونى، فما زالت اسرائيل تحتل أرضنا فى فلسطين والجولان وتعبث فى الأمن القومى المصرى، فالشعب المصرى محب للسلام، لكن إسرائيل والسلام نقيضان.

كمال أحمد: مصر أمامها جبهات متعددة ولا يمكن أن نزيدها بـ"كامب ديفيد"

وفى السياق ذاته قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، أن من يتحدث عن تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" هو شخص خاطئ، وذلك لأنه ليس هذا وقتها، ومصر أمامها جبهات متعددة، فلا يمكن أن نزيد هذه الجبهات التى تعادى الوطن المصرى بفتح جبهة جديدة .



وأضاف أحمد، نحن إذا أعدناها فسوف نعيدها لأننا نريد السلام الحقيقى، فالسلام الحقيقى هو السلام الدائم، السلام العادل وهو إرجاع الأراضى المحتلة وحق الشعب الفلسطينى وفقا للقرارات الشرعية العالمية، وبالتحديد قرارات الأمم المتحدة .
وأكد أحمد، مصر معنية الآن بمرض يهدد البشرية والإنسانية كلها وهو الإرهاب، فهذا أشمل فى المواجهة من تعديل "كامب ديفيد" فى الوقت الحالى، فنحن نواجه الآن الخطر الأكبر وبعد ذلك ننظر لما هو أقل منه نسبيا.