غرف لتبادل المواد الخطرة المنشئة فـي المنـاطق الصناعية..اقرأ المنصوص بلائحة تنظيم المخلفات

غرف لتبادل المواد الخطرة المنشئة فى المناطق الصناعية.. اعرف التفاصيل

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، بإنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى ويضع منظومة للقضاء نهائيا على التلوث الصناعى من خلال استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تحدد الجهة الإدارية المختصة مواقع معالجة أو التخلص النهائى من المواد والمخلفات الخطرة وذلك بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأخذ رأى الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن.

ويكون ترخيص التشغيل - الممنوح من الجهات الإدارية المختصة لصالح المنشآت التى يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفات خطرة - مقيدا بحدود ممارسة التشغيل فقط، ولا يعتد به كترخيص لتداول هذه المواد أو المخلفات صورة.

ومن بين اشتراطات العمل بالمخلفات الخطرة، يأتى التأكيد على ضرورة الحد من استخدام المواد الخطرة والبحث عن مواد أقل سمية وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى وإدخالها عمليات صناعية أخرى من خلال غرف لتبادل المواد والمخلفات الخطرة التى إنشاؤها فى المناطق الصناعية وربطها من خلال الشبكة العنكبوتية لتعظيم الاستفادة من المواد الخطرة وتقليل الإنفاق على التخلص النهائى منها، وإنشاء موقع مبطن بعديد من الطبقات حتى لا تسمح بنفاذية السوائل التى تنتج عن تحلل المخلفات الخطرة وأن يكون الموقع مقسما إلى خلايا تخصص وفقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة ويزود الموقع بوحدات للمعالجة الكيماوية وأخرى للمعالجة الفيزيائية لتثبيت المواد السامة والحد من ذوبانها وسريانها مع المياه الجوفية.

كما أكدت على ضرورة تزويد مواقع إنتاج الصناعات الغذائية بوسائل فرم وتعقيم للمواد والمنتجات الحاملة لصفة العدوى دون التلوث بالملوثات غير العضوية السامة بة القيمة أو العضوية الثابتة ثم إعادة استخدام الناتج فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية أو إنتاج الطاقة أو الأسمدة العضوية أو الدفن الآمن، والاستعانة بما يقدمه الجهاز من خدمات استشارات فنية وما يصدر من أدلة إرشادية لتحديد أفضل سبل التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.

وأنشأ التشريع، بجهاز إدارة المخلفات، لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.