كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، يتولى الجهاز التنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعداد استراتيجية وخطة عمل تفصيلية على المستوى القومى لتنظيم عمليات إدارة مخلفات الهدم والبناء ضمن استراتيجية وخطة عمل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة بتوفير بيانات الوضع الراهن لإدارة مخلفات الهدم والبناء.
ووفقا للائحة التنفيذية، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة وبدعم من الجهاز بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لإنشاء محطات تدوير مخلفات الهدم والبناء الثابتة والمتحركة بما يتناسب مع معدل تولد المخلفات والكميات المتراكمة من سنوات سابقة، إضافة إلى دراسة وتحديد مواقع مخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء غير القابلة للتدوير، ويقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات والأدلة الفنية التوجيه شركات المقاولات والأفراد المولدين لمخلفات الهدم والبناء بما يساعد على خفض الكميات المتولدة وفصل المخلفات وإعادة استخدام أكبر نسبة منها في أقرب موقع بما يمكن من إعادة استخدام هذه المخلفات وخاصة ناتج الحفر، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة النقل في إعداد ضوابط نقل وإعادة استخدام ناتج الحفر في مشاريع الطرق والمرافق، وإعداد الاشتراطات الفنية والتشغيلية وإعداد الأدلة الفنية التنظيم وترخيص الشركات القائمة بنقل مخلفات الهدم والبناء في نطاق كل محافظة وفي المدن الجديدة.
