كيف حدد القانون السياسة السعرية للإقامة بالفنادق؟

نص قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على حزمة من الإجراءات والقواعد التي تنظم السياسة السعرية، وتحديد كل ما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تقدم للنزلاء داخل الفنادق السياحية، بما يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية.

ونظم قانون المنشآت السياحية السياسية السعرية على النحو الآتي:

1.الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.

 2.وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها.

3. نص القانون على الحد الأدنى في تحديد أسعار الخدمات، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية.

4. نصت على حزمة من  الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.