كتب سماح عبد الحميد
رفض مجلس النواب اليوم، مقترحًا يتعلق بإتاحة نشر المضابط إلكترونيًا على موقع مجلس النواب، وهو المقترح الذى تقدم به النائبان محمد أنور السادات وأحمد خليل، بالنص داخل مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى مادته 337، بإتاحة المضابط إلكترونيًا على موقع مجلس النواب.
المجلس صوت بالرفض على هذا المقترح، فيما برر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رفض المقترح، لأن هناك خلطًا بين قانون تداول المعلومات ونشر المضابط فى الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن موقع مجلس النواب ينشر إلكترونيًا جميع الأمور المتعلقة بالبرلمان.
رفض المجلس لمقترح نشر الجلسات إلكترونيا، هو حق أصيل له ولأعضائه، ولكنه فى الوقت نفسه، يستدعى التساؤل "هل يخاف النواب من نشر مضابط الجلسات؟ ولماذا؟"، أو بمعنى أدق لماذا يخاف النواب من كشف أى شىء متعلق بمجلس؟، خاصة وأن رفض هذا المقترح سبقه اتخاذ المجلس قرارًا بوقف بث المباشر للجلسات.
إصرار المجلس على إخفاء وعدم عرض ما يدور فى مضابط الجلسات، قد يضره أكثر مما ينفعه، خاصة وأن هذا هو الموقف الثانى بعد وقف البث المباشر الذى يعطى إحساسا للمواطن العادى الذى لعب دورا اساسيا فى انتخاب هذا المجلس أن عددا كبيرا من نوابه الذين انتخبهم لا يريدون أن يظهروا مواقفهم المختلفة إما ببث الجلسات علانية، أو على الأقل بتسجيل المضابط وإتاحتها.
تناقضات تصويت الخدمة المدنية
التخوف من إتاحة مضابط الجلسات إلكترونيا، قد يعود إلى أكثر من سبب، أبرزها هو التناقض الحاد بين ما يعلنه النواب من مواقف فى الإعلام، وما يتخذونه فعليا وقت التصويت، وهو التناقض الذى ظهر جليًا على سبيل المثال فى مضابط التصويت على الخدمة المدنية والتى كشف تصويت أكثر من نائب بالموافقة على القانون فى المجلس، رغم مهاجمته فى مختلف المؤتمرات ووسائل الإعلام.
مطالب البدلات
ما كشفت عنه مضابط الجلسات أيضا تقدم 221 نائبا بمقترح للجنة أعداد اللائحة، يطالبون فيه بزيادة بدل الجلسات الأساسية والنوعية، وحساب بدل الجلسة بالساعة.
كما طالب النواب بتوفير بدل للانتقال والمبيت والتغذية والمظهر والعلاج والاتصال، وذلك من واقع الملفات الخاصة بلجنة أعداد اللائحة التى ننفرد بنشرها.
مطالب تأشيرات الحج
فيما اقترح نائب آخر ومعه النائب على الكيال، أن يتم توفير تأشيرات الحج والعمرة للنائب، إضافة إلى توفير العلاج اللازم للنائب خاصة الأدوية غير الموجودة فى مصر، وتوفير أماكن للمبيت للنواب المغتربين أو صرف بدل مبيت للنواب.
كما اقترح النائب إعادة النظر فى بدل حضور الجلسات واللجان بما تناسب مع معدلات التضخم.