ينص قانون العمل الجديد على كفالة حقوق طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق العاملين باختلاف جنسيتهم، من خلال إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم حجم الإنتاج وخلق مناخ استثمارى سليم.
1.حظر القانون على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة.
2.من حق صاحب العمل الاغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها لكن بشروط محددة.
3. يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.
4. يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
5.لابد من التقدم بطلب إغلاق المنشأة، على ان يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.