تداول البيانات الشخصية بشروط تعرف عليها حتى لا تقع تحت طائلة القانون

نص قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، على عدد من الاشتراطات الواجب توافرها عند القيام بالمعالجة الإلكترونية المشروعة والقانونية للبيانات، حيث نص التشريع على شروط محددة من أجل القيام بذلك، على النحو الأتى:

1. موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر .

2. أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدى أو تصرف قــانونى أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات ، أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها .

3. تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائى .

4.  تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات .