حدد قانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ ، حول تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، حزمة من الاشتراطات التي يجب توافراها في الشركات الراغبة في القيد بسجل الوسطاء والوكلاء التجاريين.
1. أن يكون مركز الشركة الرئيس فى مصر.
2. أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية* طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها.
3. أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الأقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس.
4.إذا كان الشريك شخصا اعتبارا فيجب أن يكون مصرى الجنسية ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.
5. أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو جميع المديرين، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بحسب الأول ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى (أولا) من هذه المادة.
6. ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن ٢٠٠٠٠ (عشرين ألف جنيه) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب، عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة.