أرشيفية
نصت المادة 6 من قانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 يوليو عام 2017 على حظر بيع أو شراء أي عضو من أعضاء الجسم ويحظر على الأطباء التعامل في مثل هذه الحالات .
وجاء نص المادة كالتالى :-
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
