فى واقعة ضرب البرلمانى المخضرم كمال أحمد، لتوفيق عكاشة نائب التطبيع السابق بـ"الجزمة"، أصدرت اللجنة المشكلة للتحقيق مع النائب السكندرى تقريرها الخاص اليوم الاثنين، والذى توصى فيه بحرمانه من المشاركة فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، وذلك عملا بالبند الرابع من المادة "377" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
النائب السكندرى يضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة" بالبرلمان
قام النائب كمال أحمد البرلمانى المخضرم، عضو مجلس النواب بدائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، بضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة" وسط الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بسبب لقاءه للسفير الإسرائيلى "حاييم كورن"، بمنزلة بطلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، والحديث عن بعض الأمور السياسية للدولة المصرية منها المساومة على حل أزمة سد النهضة الإثيوبى، والمساومة على دماء الطلاب الشهداء بمدرسة "بحر البقر" مقابل إنشاء عشر مدارس بمصر وغيرها.
تحويل النائب للجنة التحقيق برئاسة المستشار حسن بسيونى
وقام المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بتحويل البرلمانى كمال أحمد للجنة التحقيق برئاسة النائب المستشار حسن بسيونى، وبعضوية ستة نواب آخرين وهم البرلمانى علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ونائبة "دعم مصر" مارجريت عازر، والبرلمانى عبد الله جمال عن حزب مستقبل وطن، والبرلمانى مصطفى السلاب، والنائب ثروت بخيت.
اللجنة توصى بحرمان كمال أحمد من المشاركة فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى
انتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد محمد، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، عملا بالبند رابعا من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.
واللجنة تعرض الأمر على مجلس النواب الموقر للتفضل بالنظر وتقرير ما يراه.
"كمال أحمد" يغادر الجلسة العامة للبرلمان بعد توزيع تقرير لجنة التحقيق معه على النواب
غادر النائب كمال أحمد، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن، بعد توزيع تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للتحقيق معه فى واقعة ضرب توفيق عكاشة بالحذاء، والتى أوصت بحرمانه من حضور الجلسات العامة حتى نهاية دور الانعقاد الحالى.
كمال أحمد: لن أتراجع عما فعلته ولست خائفا من قرار اللجنة والقرار النهائى للنواب
قال كمال أحمد، النائب المخضرم وعضو مجلس النواب بدائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، إنه لن يعترض على قرار اللجنة بتوقيع عقوبة حرمانه دور انعقاد بالمجلس، مشيرا إلى أنه لن يعترض حتى لو كان القرار حرمانه من فصل تشريعى كامل.
وأكد "النائب السكندرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه فعل ما أقرَّه عليه ضميره، ولن يرجع عما فعله بتوفيق عكاشة، معلقًا "لو عاد بى الزمن لفعلتها ثانية"، مشيرًا إلى أنه عبر عما يدور بالشارع المصرى من غليان تجاه ما فعله عكاشة بتطبيق سياسة التطبيع على مصر.
وتابع "كمال أحمد"، أنه يحترم جميع قرارات اللجنة المخصصة بالتحقيق معه من قبل مجلس النواب، وأنه غير خائف من أى عقوبة تصدر من اللجنة أو مجلس النواب، مؤكدًا أن ما قام به مع نائب التطبيع كان رسالة للجميع، مشيرًا إلى أنه ما زال إلى الآن تقرير اللجنة هو المعروض على الساحة وأن القرار النهائى سيكون للنواب بالتصويت على القرار.
"كمال أحمد" يعود للجلسة العامة ويتصفح تقرير حرمانه من حضور الجلسات لنهاية دور الانعقاد
عاد النائب كمال أحمد إلى قاعة البرلمان لحضور الجلسة العامة، واستئناف مناقشة مواد مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان والتصويت عليها.
وحرص كمال أحمد، على تصفح وقراءة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للتحقيق معه، والتى أوصت بحرمانه من حضور الجلسات العامة حتى نهاية دور الانعقاد الحالى.
نص مذكرة لجنة التحقيق مع كمال أحمد
بتاريخ 28 -2-2016 صدر قرار رئيس مجلس النواب رقم 594 لسنة 2016، بتشكيل لجنة خاصة لسماع أقوال النائب كمال أحمد محمد فيما نُسب إليه من تعدى على النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، وذلك بعد أن وافق المجلس بجلسته المعقودة فى التاريخ المشار إليه على مبدأ تشكيل لجنة خاصة للنظر فيما هو منسوب للعضو من أفعال.
وقد شكلت اللجنة برئاسة المستشار حسن السيد محمد بسيونى، وعضوية النواب الآتية أسماؤهم:
علاء السعيد إبراهيم عابد – المصريين الأحرار
عبدالله أحمد جمال الدين لاشين – مستقبل وطن
محمد مصطفى مصطفى السلاب – مستقل
مارجريت عازر عبد الملك إبراهيم – مستقل
ثروت بخيت عيسى تعلب – مستقل
عبد الفتاح عبدالله على عبده – مستقل
وقد حضر النائب أمام اللجنة فى 6-3-2016، وواجهته اللجنة بما هو منسوب إليه من إخلال بواجبات عضويته بأن تعدى بالحذاء على النائب السابق توفيق عكاشة، واستمعت لأقواله، وحققت دفاعه، كما استمعت اللجنة إلى أقوال كل من النائب هانى أباظة، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب أسامة شرشر.
وبعد أن استعرضت اللجنة المواد 369، 377، 378 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انتهت اللجنة إلى الآتى:
ثبوت مخالفة النائب كمال أحمد محمد، فى أنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه داخل المجلس (مادة 369 من لائحة المجلس)، واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضاؤه (مادة 378 من اللائحة) بأن تعدى على أحد النواب (النائب توفيق عكاشة) بالضرب على رأسه بالحذاء بالمخالفة للائحة.
وقد رأت اللجنة أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة، وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التى تهدف إلى معاونة المجلس فى القيام بدوره التشريعى والرقابى من خلال نواب يعلون قيمة الأخلاق الحميدة، وأن ما قام به النائب – باعترافه أمام اللجنة – من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذى يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التى تهدف إلى إقامة دولة العدل والديمقراطية والمساواة.
وأن هذا البرلمان شهد منذ نشأته لكثير من الرموز التى أثرت الحياة السياسية والبرلمانية، وكانت مثلا وقدوة يحتذى بها ويعكس فى ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته، وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة، والتى نحن مسئولون عن ترسيخها فى المجتمع، هذا فضلا عن مخالفة المواد 369 ، 377 ، 378 من اللائحة.
وقد أقر النائب بواقعة التعدى، كما أقر بها الشهود وإن اختلفت دوافعها لديهم.
وفى ضوء ما تقدم وأخذ فى الاعتبار تاريخ النائب النيابى منذ عام 1976 وعدم ارتكابه أى إخلال بواجبات وظيفته فى الدورات السابقة.
فلهذه الأسباب، انتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد محمد من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، عملا بالبند رابعا من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.
واللجنة تعرض الأمر على مجلس النواب الموقر للتفضل بالنظر وتقرير ما يراه.
