أسباب عبد المنعم لإسقاط عضوية مرتضى

ينشر "برلمانى" 10 أسباب قد تؤدى إلى إسقاط عضوية مرتضى منصور عقب المذكرة التى قدمها النائب علاء عبد المنعم، وطالب فيها بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، لفقده الثقة والاعتبار.


1- التلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، واتخذ من التهديد للجميع أسلوبًا ومنهجًا لممارسته فى الإرهاب الفكرى وتهديده لكافة فئات المجتمع بكشف فضائحهم التى لا توجد إلا فى خياله وخوضه بالباطل فى سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات الباطلة حتى مع الزملاء أعضاء المجلس الموقر، وكل ذلك ثابت بالصوت والصورة التى نقدم لإثباتها أسطوانات مدمجة.


2- التدليس والكذب على مجلس النواب لتصفية حساباته مع خصوم له خارج المجلس بأن قرر أمام المجلس ووقفًا للثابت بمضابط الجلسات – مستغلًا صفته النيابية ومستخدمًا مجلس النواب كأداة من أدوات ممارساته فى التهديد وإرهاب الآخرين – فقد قرر فى جلسة 21-2-2016، أن قدم أحد البرامج فى قناة سعودية قال إن "الشعب المصرى كلاب تعوى" لإثارة السادة النواب ضد البرنامج ومقدمه وبمراجعة تسجيل الحلقة فى ذات اليوم تبين أن مقدم البرنامج لم يتفوه بهذه العبارة.

3- إثارة نواب البرلمان على البرنامج ومقدمه، مستغلًا عدم مشاهدة البرنامج من العديد من النواب بل وقام بجمع توقيعات لبعض السادة النواب لإغلاق القناة الفضائية التى تقدم البرنامج.


4- سب كل من يختلف معه فى الرأى أو يعارضه بأحط الألفاظ، بداية من السب بالأب والأم إلى الضرب "بالجزمة"، فضلًا عن استخدامه لإيحاءات جنسية ساقطة ضد خصومه فى المجال السياسى أو الرياضى أو الإعلامى أو الفنى بلغة سوقية هابطة وعبارات ساقطة.

5- التطاول على رمز الدولة المصرية ورئيس الجمهورية بقوله "زعلان يا سيسى طب ما تزعل أنا ما بخافش والحساب قادم"، و"أنا عندى الكثير لو قلته هاقلب مصر والعالم".


6- إهانة المصريين والخوض فى أعراضهم والسب بالأب والأم وبالإيحاءات الجنسية الساقطة والتى اشتهر بها النائب المذكور وتهديده لكل من يختلف معه تفقده الثقة والاعتبار والتى يلزم معها إسقاط عضويته.


7- مرتضى منصور دأب على التصريح المستمر بعدم احترامه الدستور، وأنه "لا يمثل عنده جناح بعوضة"، وتصريحه الدائم بأن "الدستور لا قيمة له عندى".

8- عدم الاعتراف بثورة الشعب فى 25 يناير وهجومه العلنى على الدستور وتحقيره والحط من شأنه، وهو الدستور الذى أقسمنا جميعًا على احترامه.


9- احترام الدستور وعدم تحقيره والحط من شأنه هو مناط الاستمرار فى المسؤولية لكل مسؤول يقسم على احترامه.

10- تحقير الدستور يمثل انتهاكًا لأحكامه، خاصة أن تصريحات النائب المذكور صدرت منه بعد أن أقسم باحترام الدستور بأن ذلك يمثل أقصى درجات الإخلال بواجبات العضوية، والتى توجب إسقاط عضويته عملًا بالمواد 104، و110 من الدستور الحالى.