مجلس النواب
حدد القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير، مختبر تنظيمي للتطبيقات.
ووفقًا للقانون، جاءت المادة (9) لتقضي بأن تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلى إحدى الجهات ذات الاختصاص ، إنشاء مـخـتـبـر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمادة (6) من هذا القانون ، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء ، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة .
وللهيئة وفقا للمادة القانونية، إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد سنتين ، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية .
وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة تحديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركات المشار إليهـا وقـواعـد الإشراف والرقابة عليها ، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، وتعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص.
ويُشار إلي أن القانون يهدف إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
