يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، إلى مواكبة التطورات التى شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعى والتنظيمي، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع فى اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضى الجامعى والمدرسى بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ على سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا قبل رفع دور انعقاده الثاني.
ووفقا للمادة "71" من مشروع القانون، فإنها تنص على أنه تتخذ الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضى أحد الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال إنشاء الأندية شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
وأكد التشريع بالمادة 47 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، التى تجيز لوزير الشباب والرياضة دمج نادى رياضى فى نادى آخر، بعد موافقة الجمعية العمومية للأندية المعنية.
وذلك فى الأحوال الآتية:
1- إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.
2- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.
