قانون الرياضة ينظم اشتراطات الترشح لمجالس إدارات المؤسسات..تعرف عليها

يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، إلى مواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا قبل رفع دور انعقاده الثاني.

وحظر التشريع، الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية، إذ نصت  المادة 21 مكرر من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، على :فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية المخاطبة بإحكام هذا القانون، ويتم تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية على وفق أحكام الميثاقين الأولمبي والبارالمبية.

وشمل المادة 21 والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرشحين لمجالس إدارات المؤسسات الرياضية، حيث تم التمسك بشريطة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وفقا للقانون، كما تمسكت الحكومة بهذا الأمر بعدما طرحت تعديلات بالجلسة العامة مجلس الشيوخ حول هذا البند أو الشرط.

وتنص المادة 21 على مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:

1.     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2.     أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3.     ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4.     ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

5.     أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.