ما هو دور مجلس مراقبة عمليات الدم وتجميع البلازما وفقا للقانون؟

نص قانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي داخل كل مركز لعمليات الدم يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا، وألزم التشريع أيضا كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات.

ومن أهم البنود الذي حسمها القانون كان إقامة مجلس مراقبة عمليات الدم والذي يضم في عضويته العديد من الجهات التنفيذية، ومن أهم مهام المجلس مايلي:
 

1- الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم ، والتفتيش علي استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة .

2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي .

3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدي جميع المراكز .

4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم ، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي .

5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم .

6- وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته ، وأسعار خدمات الدم في القطاع الحكومي والخاص ، وتحديد سعر مقابل خدمات نقل الدم في القطاع الخاص للمواطنين ، وذلك كله استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها .

7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها .

8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص .