كتب محمود حسين
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، مزايا وحوافز عديدة لصالح مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتحفيزها على توفيق أوضاعها للاندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة، ومن هذه المزايا أن القانون نص على وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بشأن الجرائم المتعلقة بتوفيق أوضاعها حال حصولها على الترخيص المؤقت، على ألا تنقضى الدعاوى والعقوبات خلال مدة الوقف إلا حال توفيق أوضاعها ومع عدم الإخلال بحقوق الغير.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 80 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الآتى:
توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بشأن الجرائم الواردة في التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضي الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذي للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأي قوانين أخرى.
