نصت المادة رقم 21 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يُحظر على موظف مصلحة الضرائب المصرية القيام أو المشاركة فى أى إجراءات ضريبية تخص أى شخص فى الحالات الآتية:
1- وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
2- وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.
3- إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح.