القانون يلزم بالاستفادة من المخلفات الزراعيـة بإعادة تدويرها والاستثمار فيها

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

 

 

ونظم التشريع، كيفية التخلص من المخلفات الزراعية، بحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.

 

وأكد القانون أنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

 

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون، التدابير اللازم اتخاذها من جانب مولد المخلفات الزراعية (نباتية كانت أو حيوانية) أو لحائزها لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأمـاكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفى مقدمتها أنه لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها، وأن تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة فى الأماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة.

 

وحسب اللائحة، فأنه في حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهات المختصة أو مـديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التي تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا لأحكام القانون وهذه اللائحة. 

 

وعلى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحـو تخصيص وتوفير الأراضي اللازمـة الكافيـة لإدارة المخلفات الزراعيـة بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة