تستهدف حكومة تنمية الأمن المائى لمصر اتفاقا وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، حسبما أفادت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان (مجلسى النواب، الشيوخ).
وعددت الحكومة آلياتها لتنمية الأمن المائى لمصر من خلال التركيز على المشروعات الجارى تنفيذها والتى تمس المواطنين بشكل مباشر، وتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وإدارة الطلب عليها، والمساهمة فى تنفيذ مشروعات التنمية الساحلية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وتوشكى.
كما أكدت الحكومة، العمل على حماية وتطوير السواحل والتكيف مع المتغيرات المكانية ومواجهة التلوث، وتطوير شبكة الصرف المغطى، فضلا عن استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه ومحطات الرى والصرف، والتوسع فى تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها، وتنفيذ التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية (مشروع تبطين الترع ومشروع التحول إلى الرى الحديث).