نصت المادة الثالثة من قانون رقم151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حتى عام 2022، على ضرورة توافر بعض الشروط عند جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، وهي الآتي:
1 - أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 - أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 - أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 - ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
