كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون السجل التجارى مزاولة التجارة في محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى، وتضمن عقوبة تصل إلى غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.
الجدير بالذكر أن قانون السجل التجارى، يوفر كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالى يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أى منتج اضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد اليات تطوير وزيادة الانتاج فى كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية، كما أن السجل يوفر للحكومة المعلومات الخاصة بعناوين وأرقام التجار فى كافة أنحاء الدولة ما يتيح للمصنع أو المزارع معرفة أماكن التى يمكن أو يسوق فيها منتجاته من خلال الاستفسار من ادارة السجلات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما يعد السجل التجارى هو أحد أهم اليات المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية، وقيد البيانات الخاصة بكل تاجر ويتم تخصيص صفحة أو مكان لكل تاجر على حدة ويتم تسجيل نشاط كل تاجر وما يحدث من تغيرات على نشاطه، ويأتى الغرض من وجوده هو توفير أكبر كم من المعلومات عن الباعة والتجار بمختلف حجم الأنشطة الخاصة بهم سواء لأفراد أو لمؤسسات كبيرة، ويتم استخراجه الغرف التجارية المتواجدة فى المحافظة التابع لها نشاطه، أو مكاتب السجلات التجارية.
