كتب إبراهيم قاسم
أثار قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة التى عقدت اليوم، وتحديد جلسة 27 مارس الجارى، للعودة للعمل مرة أخرى بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس وإحالتها لقسم التشريع لمراجعتها، جدلًا واسعًا فيما يؤديه البرلمان من أعمال، حيث تساءل البعض هل يظل مجلس النواب 19 يومًا إجازة أم سيعود بعد عودة اللائحة له من مجلس الدولة.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن البرلمان سيدعو أعضاءه للاجتماع مرة أخرى فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مناقشة وإعادة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تم الموافقة عليها من المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن يعود المجلس لعمله فى الجلسة التى حددها يوم 27 مارس.
مجلس الدولة سينهى اللائحة فى أربعة أيام
ورجح العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن ينهى قسم التشريع بمجلس الدولة مناقشة اللائحة الداخلية خلال ثلاثة أو أربع أيام، وفقًا لنص المادة (190) التى نصت على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" .
بيان الحكومة بموعده فى 27 مارس
وأوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة ستلقى بيانها يوم 27 مارس فى كل الأحوال سواء تم الانتهاء من اللائحة وانتخاب اللجان النوعية أو لم تتم، حيث لا يوجد رابط بين انتهاء المجلس من تشكيل اللجان النوعية وبين بيان الحكومة حيث من المفترض أن تناقش لجنة خاصة مشكلة من البرلمان برنامج الحكومة وليست اللجان النوعية وهو ما يعنى أنه لن يتم تأجيل خطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان.
ومن جانبه قال مصدر برلمانى، إن مجلس النواب ينتظر قسم التشريع الانتهاء من مراجعة اللائحة الداخلية وذلك تمهيدًا لعودة المجلس للعمل حيث أن البرلمان لا يمكنه العمل بدون لائحته، وهو ما أدى إلى أن يقرر رئيس مجلس النواب لإرجاء العمل لجلسة 27 مارس المقبل.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن تقرير مجلس الدولة حول اللائحة هو رأى استشارى وليس إجبارى لأعضاء المجلس، حيث يمكنه رفض التوصيات التى سيصدرها قسم التشريع أو الموافقة عليها بحسب ما يراه، مضيفًا أن بيان الحكومة سيكون أيضًا فى موعده سواء انتهى مجلس الدولة من مراجعة اللائحة أو لا.
رفع جلسة البرلمان والمجلس يعود للانعقاد فى 27 مارس لعرض برنامج الحكومة
على عبد العال يوجه الشكر للنواب بعد انتهائهم من إنجاز مشروع اللائحة الداخلية
