القانون يحظر على ممثلى وزارة المالية الحصول على مزايا من الجهات الإدارية

حظر قانون رقم 6 لسنة 2020 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر فى 31 مارس عام 2022،حصول ممثلى الوزارة المالية الحصول على أى مزايا من الجهات الإدارية.

ونصت المادة 71 من القانون على: "يحظر على ممثلى الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتئول جميع المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية إلى الوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها"، ويقصد فى هذه القانون بالوزارة أى الوزارة المختصة بالشئون المالية .

بينما نصت المادة 72 على: "تختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها فى ضوء المعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية"، فيما نصت المادة 73 على: "تعد المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكترونى الحكومى، وعبر منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، والموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك".