نشر الوعى بالأنشطة المالية غير المصرفية ضمن أهداف قانون التكنولوجيا المالية

نصت المادة الثانية من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية على أن تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات .

وتكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، ويكون لها فى سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص ما يلى:

1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

2- منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون .

3- استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية .

4- استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه فى غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالى.

5- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.

6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة .

7- الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

8- تلقى الشكاوى التى يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .

9- إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية .

10- نشر الوعى بالأنشطة المالية غير المصرفية التى يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين فى هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسى الذى يساعد على نموها.