أرشيفية
حدد القانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١بإصدار قانون الصكوك السيادية الضوابط التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى طوال مدة بقائها : وهي كالآتي:
١ - أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
٢ - أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .
٣ - أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة .
٤ - أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية :
١ - إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
٢ - متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها .
٣ - الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية .
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
