كتب أمين صالح
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، على المادة السابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم النقل النهرى وجاء نصها كما يلى:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات؛ لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق، وفروع، ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
2. وضع واعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانوناً.
3. وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء، طبقاً للمعايير الاقتصادية.
4. اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وحسابها الختامى.
5. النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالى.
6. النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الهيئة.
ويجوز لمجلس الادارة أن يعهد الى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديرى الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين فى اختصاص محدد أو مهمة محددة.