البطاقة الشخصية
وفقًا للتشريعات القانونية المنظمة لهذا الشأن، يتم تطبيق أي قانون تمت الموافقة النهائية عليه من قبل البرلمان، فور تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يدخل القانون بعدها حيز التنفيذ ويبدأ العمل به ويُلغى العمل بأي قوانين قديمة تسبق هذا التاريخ.
ومن المقرر أن تشهد الفترة القليلة القادمة بدء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية بعد تعديل مادته الأولى بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية من 16 إلى 15 عامًا، خاصة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه في جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأربعاء، إذ ينتظر القانون حاليًا تصديق الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان قد تضمن مشروع القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية بشأن بعض التعديلات به، في مادته الثانية، أن يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه، أما مادته الأولى فقد تضمنت خفض سن استخراج البطاقة الشخصية من 16 إلى 15 عامًا.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، حيث تتضمن التعديلات خفض السن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عاما.
ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها، قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى يمنح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
