كتب ـ هشام عبد الجليل
اشترط قانون حماية البيانات الشخصية، توافر عدد من الاشتراطات لإجراء معالجة الكترونية مشروعة وقانونية، وهى موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر، أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها، تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي، تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
الجدير بالذكر أن القانون نص على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:
- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
