تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا الأربعاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن غياب دور الوحدات المحلية بمحافظات مصر عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب ابراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن مما يسبب أخطار جسيمة على حياة المواطنين، فضلاً عن تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني، خطة الحكومة والاجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.
وكان قد أكد النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة التي وضعتها الحكومة ليس له علاقة بقانون البناء الموحد أو بقانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا "ما يهم أهلنا البسطاء والعمال والصنايعية هي محور استكمال العملية البنائية".