وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث تضمن 15 مادة لمعالجة الإشكاليات التى كانت تقف عائقا فى إنهاء ذلك الملف المتأزم، فقد عالج كل الحالات التى لم يكن مسموحا التصالح بها، خاصة أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدى على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.
مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
لا..على الرغم من إجازة الحكومة هذا النص ضمن حالات التصالح فى مخالفات البناء، والذي يجيز التصالح حال تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، إلا أن مجلس الشيوخ صوت بالرفض، وجرى حذف هذا النص من المادة المنظمة لإجراء حالات التصالح.