كتبت- هبة حسام
يوفر القانون رقم 11 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، 6 حلول لمن اقترب من إشهار إفلاسه فى عمله، وذلك بعد أن يقوم التاجر أو صاحب الأعمال بتقديم طلب إعادة هيكلة للجهة المختصة، حيث تقوم تلك الجهة بتقديم العديد من الحلول لمساعدته فى إعادة هيكلة شركته وإنقاذ تجارته من الإفلاس.
وفقًا للقانون والذى يهدف إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، تتمثل الحلول التى يوفرها القانون كما يلى:
1- إعادة تقييم الأصول.
2- إعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة "إذا وجدت" لدى الشركة.
3- زيادة رأس المال.
4- زيادة التدفقات النقدية الداخلية.
5- خفض التدفقات النقدية الخارجية.
6- إعادة الهيكلة الإدارية.
وطبقاً للقانون، ليس على صاحب الأعمال أو التاجر، إلا التقدم بطلب إعادة هيكلة موضحاً فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
