نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وشهدت الجلسة العامة قبل الموافقة النهائية اعادة مداولة على المادة الثالثة من مشروع القانون التى تتناول الغاء مواد بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لانها تتعارض مع التعديلات التى تم اقرارها بمشروع القانون.
وطالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية بالعودة الى النص الوارد بمشروع الحكومة فى المادة الثالثة والذى ينص على : تلغى المادة (19 الفقرة الثانية) و المادة (22 مكرر " بند 1") من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مع حذف العبارة الاخيرة وهى يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وكذلك العبارة التى تم اضافتها خلال الجلسة العامة للمجلس امس وهى مع مراعاة احكام قانون البنك المركزى.
وبرر وزير شئؤن المجالس النيابية طلبه بالحذف قائلا راينا الاكتفاء بالغاء الاحكام التى تتعارض بشكل مباشر مع التعديلات الواردة بمشروع القانون مضيفا القوانين الاخرى بها نصوص للاستثناء من احكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 19 التى تم الغاءها وفقا للمادة السابقة تنص على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص المادة (22 مكرراً البند1 على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.
