كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، بإنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى.
ويتضمن قانون المخلفات تطبيق مزايا وضمانات وإعفاءات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، على جميع الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ووفقا لنص القانون، فإنه يصدر نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية من قبل وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة، من اجل تشجيع الاستيراد والإنتاج والتصنيع للبدائل الآمنة الصديقة للبيئة، فمثلا الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تتمثل فى اعفاءات ضربية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.
على أن يتم إصدار تحديث دورى للقائمة الخاصة بأفضل المنشآت أو الشركات، من وزير البيئة، والتي تعمل فى المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ويتم نشرها على الموقع الالكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتحفيزاً للمُصنع علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية، أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، وضع جهاز تنظيم إداره المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام "العلامة الخضراء".
وفقا لما تشير مواد اللائحة التنفيذية، يتعين أن يتوافر في المنتجات الخاضعة لنظـام "العلامة الخضراء" عددا من الاشتراطات والمواصفات وفي مقدمتها المواد الأقل خطورة المستخدمة في التصنيع، بحيث تكـون غيـر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها، و ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء، أن يكون تصميم المنتجات ذكى ويـؤدى إلى تقليـل المخلفـات الصناعية الناتجة، وأن تكون قابلة للتدوير.
