استنكر عدد من النواب، تدشين الدكتور عمرو موسى الجمعية المصرية لحماية الدستور، مؤكدين أن هذه المؤسسة تتداخل مع اختصاصات مجلس النواب، مشيرين إلى البرلمان المصرى هو الجهة التشريعية، التى لديها الحق فى تعديل الدستور من عدمه.
"مكسيموس" لـ"موسى": عليك التنحى جانبا
فى إطار ذلك، قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، تعليقا على تدشين الدكتور عمرو موسى للمؤسسة المصرية لحماية الدستور: "الشعب المصرى ونوابه ومؤسسات الدولة هم الذين سيقومون بحماية الدستور، ولا داعى لمثل هذه المؤسسات، ولا يجب أن نبحث عن أدوار على حساب الوطن، فقد أدى عمرو موسى دوره وعليه أن يتنحى جانبا الآن".
وأضاف عضو مجلس النواب – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "يجب على موسى التنحى جانبا، وأن يطرق الفرصة لشباب الوطن، وهو ليس هو أبو الدستور، فلقد صنع الدستور على خلاف ما يتوجه، وكان أحد المدافعين عن حقيبة مجلس الشورى، ولكن تم إلغاؤها دون رغبته وكفانا مضيعة للوقت".
وعن
تعديل الدستور فى الوقت الحالى، قال مكسيموس، إن الحديث عن ذلك الآن مضيعة للوقت، ويبعدنا عن مشاكل الوطن والمواطنين، ونحن إلى الآن لم نطبق الدستور عمليا، وعندما تظهر بعض العيوب فى المواد الدستورية أثناء تطبيقه بالقطع يتم العمل على تغيير هذه العيوب فيما يخدم المواطن والوطن".
حسن عمر حسانين: مؤسسة حماية الدستور تداخل فى اختصاصات مجلس النواب
من جانبه، استنكر النائب حسن عمر حسانين، عضو مجلس النواب، تدشين الدكتور عمرو موسى للجمعية المصرية لحماية الدستور، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تتداخل فى اختصاصات البرلمان.
وقال حسانين، لــ"برلمانى": إن البرلمان هو المؤسسة التشريعية فى مصر، وما دشنه الدكتور عمرو موسى يتداخل فى اختصاصات مجلس النواب الذى لن يسمح لأية جهة التدخل فى اختصاصاته.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان لو أراد تعديل أية مادة فى الدستور، ليس من حق أى مؤسسة الاعتراض على ذلك لأنه الجهة التشريعية الموجودة فى مصر.
وأشار النائب، إلى أن الوقت الراهن لا يسمح بتعديل الدستور، قائلا: "الأهم الآن هو تطبيق مواد الدستور"، مشيرا إلى النصوص الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية جيدة وتمنح الرئيس اختصاصاته بلا قيود.
وكان عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، قد أعلن تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف التوعية بمبادئ الدستور، وهى مؤسسة فكرية وتعد منظمة أهلية من منظمات المجتمع المدني، وهدفها هو العمل على تفعيل مواد الدستور وسرعة العمل به والتعريف بروحه ومبادئه ونصوصه.
ماجدة نصر: أرفض تعديل الدستور الآن ولا أميل لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية
بدورها، رفضت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، دعوات بعض نواب البرلمان بتعديلات دستورية فى الوقت الحالى، قائلة: "لا أتفق مع من يدعو لتعديل الدستور فى الوقت الراهن تماما، وهناك أولويات كثيرة يجب النظر إليها بعيدا عن تعديل الدستور".
وأوضحت النائبة البرلمانية – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - قائلة: "لازلنا لم نطبق معظم مواد الدستور من الأساس، والأولويات الآن لا تتمثل فى تعديل الدستور، ولكن علينا الانتظار عامين للتفكير فى ذلك، خاصة أن هناك أولويات يجب علينا النظر إليها مثل الأمن الوطنى واستقرار الدولة".
أما عن حديث البعض بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، قالت عضو مجلس النواب: "فى الحقيقة أرى أن النظام الرئاسى البرلمانى الحالى هو الأفضل لمصر، وضد فكرة توسيع صلاحيات الرئيس عموما، خاصة أن مسئوليات السلطة فى الدستور الحالى موزعة على مجلس النواب ورئيس الجمهورية بالتساوى، لذا لا أميل إلى توسيع اختصاصات الرئيس".
