"تعويم الجنيه" كدبة مارس

وسط حديث الشارع الاقتصادى على فكرة "تعويم الجنيه" مقابل سلة العملات الأساسية وأبرزها الدولار، لتخفيف العبء على الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى، والدفع بالاقتصاد للأمام، إلا أن عددا من النواب المتخصصين فى الاقتصاد والصناعة، رفضوا الحديث فى هذا الأمر مؤكدين أن الفكرة لم تعرض رسميًا على البرلمان، ورغم تنوع الأسباب إلا أن النواب اتفقوا على رفض هذه الفكرة فى ظل الأوضاع التى يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الراهن، ليؤكدوا أن التعويم ما هو إلا كدبة شهر مارس.



فى البداية استبعدت الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب المعينة، والخبيرة المصرفية، اتخاذ قرارات بتعويم سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية، قائلة: " التعويم ليس ضرورة فى الوقت الراهن، ومن غير المنطقى القيام بهذا الإجراء الآن".



وتابعت بسنت فهمى فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "الحديث عن تعويم الجنيه ليس له أساس علمى وغير وارد فى أجندة الدولة أو البرلمان".

وعبرت عن تفاؤلها لوضع الاقتصاد، أن سعر صرف الدولار انخفض أمام الجنيه بمقدار 60 قرشا ليسجل فى السوق السوداء ليستقر عند 9.10 جنيه، مؤكدة أن الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى من شأنها تحجيم هذا السوق غير الرسمى وتوفير سيولة نقدية للوفاء بالتزامات الدولة الدولارية.

فيما رفضت المهندسة ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، القبول بفكرة تعويم سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات، مؤكدة أن الوقت الحالى غير مناسب لوجود 3 موانع اقتصادية تعيق تحقيق ذلك.



وأوضحت النائبة البرلمانية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدولة بجميع أجهزتها لا يوجد لديها خطة اقتصادية ونقدية تساعدها فى إنجاح فكرة تعويم الجنيه لتقليل ضغط على البنك المركزى الذى يقوم بتثبيت سعر صرف الدولار ما يكلف البنك أعباء ضخمة، كما لا يوجد خطة واضحة لإنعاش قطاع السياحة ونفتقد لكل عوامل التسويق الذى يعتبر المصدر الرئيسى لحل أزمة الدولار بسبب عائدات العملات الصعبة من الدولار واليورو وغيرها من العملات المهمة لشراء احتياجات الدولة من الخارج.

واستطردت: وفيما يخص الصناعة لا يوجد أى تحرك فعلى لتنشيطها وإعادة فتح المصانع المغلقة ما يزيد الاعتماد على الاستيراد الذى يستهلك المخزون النقدى من العملات الأجنبية، كذلك لا يوجد بدائل حقيقية لتشغيل القوى العاملة التى كانت ومازالت تعمل فى السياحة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن السياحة مرتبطة بالأمن الداخلى والخارجى، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية يقع على عاقتها مسئولية كبيرة فى الخارج، ويجب أن تكثف الأجهزة الداخلية من قوة عملها، لأن انتعاش السياحة يتطلب استقرار أمنى، حتى تتفرغ الأجهزة الخارجية لمواجهة التربص بمصر، مطالبة بالاستعانة بالتجربة الفرنسية التى تعرضت لحادث إرهابى أليم استطاعت بسرعة أن تتداركه وتحوله لصالحها، متسائلة، أين دور الهيئة العامة للاستعلامات ولماذا لا تقوم بدورها فى تصحيح صورة مصر بالخارج، محذرة من تحول العاملين بالهيئة إلى موظفين على مكاتب؟.

وبدوره نفى سعيد شبايك عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن دائرة البساتين بالقاهرة، عرض الحكومة أو البنك المركزى على البرلمان، استراتيجية نقدية جديدة لتعويم الجنيه وتركه لقوتى العرض والطلب، مؤكدًا أن الأمر يجب أن يخضع لتوضيح من الخبراء والمتخصصين بدراسة الأمر بشكل واقعى، وكل الكلام حول التعويم ما هو إلا كذبة شهر مارس.



وأضاف نائب البساتين، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أى إجراء اقتصادى سيتم اتخاذه يجب أن يراعى فيه محدود الدخل والأوضاع التى يعانون منها، مشددًا أن السياسات التى يسعى البرلمان لتمريرها تهدف فى صالح جميع الفئات خاصة "المطحونين"، قائلًا:"الحرب اللى احنا فيها دى كلها عشان إيه ما عشان محدودى الدخل والناس الغلابة".

وحول تأثير زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قال سعيد شبايك: إن أى زيادة تنعكس على جميع السلع المحلية والمستوردة لتأثرها بعمليات الإنتاج المباشرة وغير المباشرة.