جامعات - ارشيفيه
عرَف القانون رقم 72 لسنة 2019 الجامعات التكنولوجية بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.
ويتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع استراتيجية التعليم التكنولوجي ورسم السياسة العامة له والعمل على توجيهها وتنسيقها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
ويشكل للتعليم التكنولوجي مجلس أعلى، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لكل من وزارات الدفاع، الإنتاج الحربي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، القوى العاملة.
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية، يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الخبراء دون أن يكون له صوت معدود.
ويتولى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، وله على الأخص ما يأتي:
وضع النظم العامة لتطوير الأداء في الجامعات التكنولوجية.
إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي.
وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي.
إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
