كتبت نورا فخرى
أقر قانون رقم 167 لسنة 2022 الذي أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظيما متكاملا للنقل النهري، يحقق التنظيم الموحد والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة في هذا الملف الهام، وبما يضمن للهيئة العامة للنقل النهري دور فعال فى تسهيل وتيسير أداءالمنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها،
وفي هذا الصدد، أقر القانون بأن الهيئة العامة للنقل النهري هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسالقاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
وتهدف الهيئة - حسب مواد القانون - إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحققاستغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
وأقر القانون في مادته الرابعة عشر بعض الرسوم التي تحصلها الهيئة ومنها الخاصة برسوم ترخيص المراسي علي اختلاف انواعها :
(أ) المراسي المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية بحد أقصي 50 جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي 25 جنيهًا للمتر المربع سنويًا عند التجديد.
(ب) المراسي المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصي 20 جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي 10 جنيهات للمتر المربع سنويًا عند التجديد.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسي بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.
ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
