أفادت مصادر حكومية أن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد تعديلًا وزاريًا محدودًا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب 27 مارس الجارى.
الرئيس سيلتقى رئيس الحكومة قبل بيانها أمام البرلمان
وأوضحت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى من المنتظر أن يلتقى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قبل عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعلن رئيس الجمهورية تسميته للحكومة قبل عرض برنامجها على أن تكون هذه التسمية متضمنة لأسماء الوزراء الجدد فى الحكومة.
وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء حرص خلال اليومين الماضيين على لقاءات متعددة مع عدد كبير من الوزراء فى إطار استعراض تقييم شامل لجهود الوزراء ومدى إنجازهم للمهام المكلفين بها، لافتة إلى أن التغيير سيتضمن عددًا من وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية قد يتراوح من 6 إلى 8 وزراء.
مصادر: التغيير الوزارى ضرورى
وأوضحت المصادر أن التغيير الوزارى ضرورى، نظرا لأن عددًا من الوزراء لا يؤدون مهام عملهم بالشكل الذى تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية، ولعدم شعور المواطن بالخدمات التى يقدمونها، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من النواب بتغيير وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل كشرط لتجديد الثقة بها وببرنامجها.
الشريف: التعديل الوزارى ينبغى أن يشمل وزير الصحة
يقول أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له الحق فى إجراء تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، مشيرا إلى أن إجراء تعديل فى الحكومة فى الوقت الحالى يعد ضرورة لأنها حكومة بطيئة للغاية وحتى الآن لم تستوعب مطالب الشعب.
وأضاف الشريف أن التعديل الوزارى ينبغى أن يشمل عددًا من الوزارات منها وزراء الصحة والتعليم والتنمية المحلية، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، متابعا: "عسى الله أن يلهم القيادة السياسية الصواب وتقوم بتعديل وزارى فى الوقت الحالى".
أيمن أبو العلا: من حق رئيس الحكومة إجراء تعديلات فى حقائب وزارية بعينها
بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، إن الحديث عن إجراء تعديلات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى هذا التوقيت وقبل بيان الحكومة أمام البرلمان يشير إلى أن المهندس شريف إسماعيل يسعى للتأكد بنفسه من أداء وزرائه قبل الوقوف أمام البرلمان.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، أنه من حق رئيس الحكومة إجراء تعديلات فى حقائب وزارية بعينها يرى أن لديهم تقصيرًا قبل البيان أمام البرلمان، لافتًا إلى أنه لا يمكن شخصنة عمليات التعديل ولا يمكن ذكر أسماء معينة للرحيل من الحكومة الحالية.
محمد بدراوى: التغيير الوزارى ضرورة قبل بيان الحكومة
من جانبه، طالب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بضرورة إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان المنتظر يوم 27 مارس، مشيرًا إلى أن التعديل ينبغى أن يشمل من 6 إلى 8 وزارات من بينها وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية وفى مقدمتها وزارتا المالية والاستثمار.
وأكد بدراوى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق فى إجراء تعديل وزارى فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن البلاد فى حاجة ضرورية لإجراء تعديل وزارى.
منى جاب الله: محاولة لتهدئة نواب البرلمان
فيما أكدت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الحديث عن إجراء تعديلات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى هذا التوقيت وقبل بيان الحكومة أمام البرلمان تعتبر خطوة لتقليل حدة الهجوم والانتقاد الذى تتعرض له الحكومة من قبل نواب البرلمان بسبب عدم كفاءة بعض الوزارات ولتهدئة البرلمان.
وقالت منى جاب الله، إن تلك الخطوة جاءت بعد رفض البرلمان لأداء الحكومة وأنها ليست على القدر الكافى من الكفاءة والمسئولية وهناك أسماء بعينها لابد أن يتم تغييرها ومنها وزارات "الآثار والصحة والأوقاف" بسبب الشكاوى المتكررة من المواطنين، ولفتت إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية بحاجة إلى تطوير وتحسين أدائهم.
