كتبت إيمان علي
جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المتداولة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
وحدد التشريع 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء، يكون للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية:
1 - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
2 - الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه.
3 - القرارات الصادرة عن مسـئول حمــاية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار، ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
