كتبت- هبة حسام
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، الحالات المستحقة لصرف معاش من الدولة، وتنطبق أحكام هذا القانون على العاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، كما تنطبق على العاملين المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، على أن تحدد قيمة المعاش فى حالة إذا كان العامل من العمالة المنتظمة المؤمن عليها، وفقًا لمدة اشتراك العامل فى التأمينات.
وبحسب ما حدده القانون، تتمثل الحالات المستحِقة لصرف معاش من الدولة سواء كانت من العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة "الفئات التى تنطبق عليها أحكام القانون المذكورة عاليًا"، فى 7 حالات، حدد القانون تعريفها،،،
1- سن الشيخوخة: وهو سن الستين أو 65 فى بعض الوظائف.
2- العجز الكلى المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أى مهنة أو نشاط يكتسب منه، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرارًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
3- العجز الجزئى المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلى.
4- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية "حددها القانون بالتفصيل"، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.
5- المصاب: من أصيب بإصابة عمل.
6- المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
7- العاجز عن كسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئًا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
