نواب: إضراب "الكمسارية" مرفوض

أثارت دعوة طارق بحيرى رئيس الوفد المفاوض عن العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، العديد من ردود الفعل الرافضة بـ"إضراب الكمسارية" والذى سيكون من وقف تحصيل أجرة الركوب لمدة أسبوع، للضغط على محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام، لوقف التعاقد مع شركات القطاع الخاص.


أعلن العاملون بهيئة النقل العام، عن تنظيم إضراب عن العمل، احتجاجًا على تعاقد محافظة القاهرة مع عدد من الشركات الخاصة لتقديم خدمات موازية على نفس خطوط الهيئة، ما ينذر وفقا لطارق بحيرى رئيس الوفد المفاوض عن العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، لسحب أكثر من 40% من ركاب الهيئة المملوكة للدولة لصالح عدد من رجال الأعمال، متسائلًا: "إذا كانت الحكومة والمحافظ يريدان أن يقدمان خدمة جيدة للمواطنين فلماذا لا يتم الدفع بهؤلاء المستثمرين للمناطق المحرومة من المواصلات فى المحافظات ذات الكثافة السكانية، مثل الشرقية والدقهلية ومحافظات الصعيد؟".

وأوضح طارق بحيرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الإضراب لن يؤثر على المواطنين ولكن سيكون من خلال العمل مجانا لمدة أسبوع، من تاريخ نزول أول أتوبيس تابع للشركات الخاصة على نفس خطوط النقل الخاصة بالهيئة، وبعد هذه الخطوة سوف يتم التصعيد المناسب، رافضًا ذكر خطوات التصعيد التالية.

وأكد المتحدث باسم عمال النقل العام، أن العاملين لا يطالبون بمطالب فئوية بل يدافعون عن استقرار أحد أهم المرافق الحيوية للدولة، والتى ستهدد بنزول أتوبيسات شركات خاصة نقل جماعى وليست مينى باص، وعلى نفس خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة. ووجه كلمة للدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، قائلًا: "اتق الله فى عمال النقل العام"، وإذا حدث إضراب عام وشامل ستكون أنت السبب ونحملك المسئولية كاملة أمام القيادة السياسية، لأننا نبحث عن الهدوء والاستقرار وزيادة الإنتاج، بينما تبحث أنت عن القلاقل التى لا تتحملها الدولة الآن، وخاصة أن عمال النقل العام نجحوا فى زيادة الإيراد الشهرى فى العامين الأخيرين من 27 مليون جنيه إلى 46 مليون جنيه، مؤكدًا أن العمال هم الحل فى الدفاع عن المال العام.


واستنكر طارق بحيرى، تخصيص خطوط الهيئة للقطاع الخاص لنقل الركاب عليها وكانت التجربة الأولى لشركات القطاع الخاص على خط 190 إمبابة/الدراسة، مؤكدًا أن العاملين جاهزين للإضراب فى الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على أن العاملين بالهيئة سيحافظون على المال العام ونسعى لخدمة مميزة للمواطن البسيط والنهوض بمصر وهناك من لا يريد إلا نفسه، وأننا بدأنا فى الطريق الصحيح وهناك من يقف ضد النهوض بالهيئة والخدمة المقدمة للمواطن وبسعر مناسب.

وحول ردود فعل نواب العمال تحت قبة البرلمان، قال جبالى المراغى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن تنظيم أى إضراب فى الوقت الحالى هو أمر مرفوض، وإذا كان العاملون بهيئة النقل العام بالقاهرة يريدون الحفاظ على المال العام من الشركات الخاصة التى تعاقدت معها المحافظة، علهيم تقديم مذكرة رسمية لكل من محافظ القاهرة ورئيس الهيئة، لإخبارهم بالأضرار الاقتصادية لوجود هذه الشركات، وأنها ستسحب منهم نسبة من الزبائن.


وأكد جبالى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القيام بالإضراب من خلال الكمسارية وعدم تجميع الأجرة هو فى حد ذاته إهدار للمال العام، محذرًا من المسألة القانونية لمن يقوم بهذه الأعمال.

ولفت إلى أن الخطر من وراء الإضرابات فى هذا التوقيت أن تحسب ضد العاملين بحجة أنهم يقفون ضد الصالح العام والاقتصاد القومى، مطالبًا محافظ القاهرة بتوضيح وجهة نظره وتوجيه الشركات الخاصة للخطوط التى لا يوجد بها أعداد أتوبيسات كافية أو تولى الهيئة شراء أتوبيسات جديدة لتغطية الطلب على كافة الخطوط المرورية، وإذا كانت جودة الخدمة المقدمة للركاب غير جيدة فيجب تحسينها وليس الاستسهال واللجوء إلى التعاقد مع شركات خاصة بدون دراسة فنية، مشيرًا إلى أن الزبون فى النهاية له حرية الاختيار بين ركوب أتوبيس خاص بسعر مرتفع مقابل الحصول على خدمة مميزة أو ركوب أتوبيس هيئة النقل العام بجودة الخدمة الحالية.


من جانبه، حذر محمد وهب الله عضو مجلس النواب والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدولة تتحمل خسائر قد تبلغ 11.5 مليون جنيه خلال أسبوع الإضراب، تمثل قيمة التذاكر التى لن يتم تحصيلها، هذا بخلاف قيمة الوقود المستهلك وعمليات الصيانة ومستحقات العاملين التى ستصرف بدون مقابل لخزينة الدولة.