تعديل وزارى قبل برنامج الحكومة

توقعت مصادر حكومية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تعديلًا وزاريًا محدودًا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك قبل موعد إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب، والمقرر له يوم 27 مارس الجارى.



وقالت المصادر، لـ"برلمانى"، إنه من المنتظر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قبل عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعلن رئيس الجمهورية تسميته للحكومة قبل عرض برنامجها على أن تكون هذه التسمية متضمنة لأسماء الوزراء الجدد فى الحكومة.

وتابعت المصادر، أن رئيس الوزراء حرص خلال اليومين الماضيين على عقد لقاءات متعددة مع عدد كبير من الوزراء فى إطار استعراض تقييم شامل لجهود الوزراء ومدى إنجازهم للمهام المكلفين بها، لافتة إلى أن التغيير المتوقع سيتضمن عددًا من وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية قد يتراوح من 6 إلى 8 وزراء.



ورأت المصادر أن التغيير فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بات ضروريًا فى ظل ما وصفته بعجز عدد من الوزراء عن أداء المهام المنوطة بحقائبهم الوزارية، بالشكل الذى تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية، فضلًا عن عدم شعور المواطن بالخدمات التى يقدمها هؤلاء الوزراء، إلى جانب مطالبة عدد كبير من النواب بإجراء تغييرات فى التشكيل الحكومى كشرط لتجديد الثقة بالحكومة وإقرار برنامجها.

محمد الحسينى: لابد من تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية

فى البداية أكد محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والمعروف إعلاميًا بـ"نائب العجلة"، أن إجراء تعديل وزارى خلال الفترة المقبلة، وقبل عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان، ينقذها من تغييرها بالكامل، متابعًا: "الحكومة محتاجة حكومة، ولابد من تغيير بعض الوزراء".



وأضاف "الحسينى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أبرز الوزراء المفترض تغييرهم، هم وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل خاص، لإصدارهم قرارات غير مناسبة على أرض الواقع، تسببت فى كارثة وعدم الانضباط فى سعر الدولار، ما نتج عنه ارتفاع الأسعار على المواطنين.

هيثم الحريرى: كلما وسع التغيير الوزراى كلما كان أفضل ولابد أن يضم رئيس الوزراء

فيما قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بالإسكندرية، إنه يرى كلما وسع فى التغيير الوزارى كلما كان أفضل، موضحًا أنه يجب أن يضم التعديل رئيس الوزراء شخصيًا.

هيثم الحريرى

وأضاف الحريرى أننا نحتاج إلى رئيس وزراء ذو رؤية اقتصادية مستقبلية يستطيع أن ينهض بالدولة، موضحًا أن المجموعة المالية والأمنية والخدمية لديها قصور فى أداء عملهم، مؤكدًا أنه كلما وسع التعديل كلما لاقى قبولًا أكثر سواء من مجلس النواب أو الشارع المصرى.