كتبت نورا فخرى
أجاز القانون رقم 167 لسنة 2022، لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة (15) من القانون سالف الذكر، يجوز لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط التي تتطلبها وزارة الدفاع، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
1 - تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.
2 - مراعاة الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى، وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
3 - الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والمراسي والأرصفة، وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.
4 - عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5 - أيلولة جميع المنشآت إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وتهدف الهيئة الخدمية، إلي تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية. وتتبع وزير النقل والمواصلات، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
يٌشار إلي أن المادة الرابعة إصدار، أكدت حلول الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات بالتنسيق مع وزارات الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، الاستثمار، السياحة والآثار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، العاملون بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات الموجودون في الخدمة إلي الهيئة العامة للنقلالنهري بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك علي ما يستحقه مستقبلاً من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
