كتبت نورا فخرى
منح القانون رقم 149 لسنة 2022 اختصاصات هامة للأكاديمية العسكرية المصرية، تنفيدها لهدفها الرئيسي نحو إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.
وجاءت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، لتشير إلي مباشرة الأكاديمية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها بصفة خاصة:
١ - إجراء البحوث التي تتصل بالنواحي التعليمية، والبحوث التي تتفق والسياسة العامة للبحوث العسكرية.
٢ - تزويد القوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجالات العلمية.
٣ - المساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية، والمجالات الأخرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.
٤ - الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة لتطوير العلوم العسكرية.
٥ - توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة على الصعيدين العربي والدولي.
٦ - أية اختصاصات أخري تحدد بقرار من وزير الدفاع.
يُشار إلي أن القانون سالف الذكر، نص علي أنشأ أكاديمية عسكرية تسمي "الأكاديمية العسكرية المصرية"، تتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخري بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع، ويشار إليها في هذا القانون بالأكاديمية.
