مجلس النواب
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وشملت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية للحد من تلوث البيئة والقضاء نهائياً على حرقها.
وتتمثل اجراءات التعامل مع المخلفات الزراعية، طبقا للائحة فى التأكيد على أن الجهات الإدارية المختصة وجهاز تنمية المخلفات ومديريات الزراعة عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، لتتمثل في:
- اتخاذ جميع التدابير نحو تخصيص وتوفير الأراضى اللازمة الكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة .
- تقديم حزمة من الحوافز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية .
- وضع الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعية على جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميع خاصة يحددها الجهاز.
- تقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعاملين فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
- للجهاز تخصيص من موازنته جائزة سنوية لأفضل المشاريع فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
