كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة 15 من القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط التي تتطلبها وزارة الدفاع، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
- تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.
- مراعاة الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى، وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والمراسي والأرصفة، وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- أيلولة جميع المنشآت إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ونصت المادة (16):
لا يجوز أن تقل مدة عقد الالتزام المشار إليه بالمادة 15 من هذا القانون عن خمس سنوات، ولا تزيد مدته على خمس عشرة سنة.
وتُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبعد الحصول مسبقًا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
