ندى سليم
حظر القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ حول حماية البيانات الشخصية، عمليات إجراء نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز، كما نص أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون هي التى ستحدد السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
ولكن المادة رقم 15 من القانون منحت بعض الاستثناءات لهذه المحاذير لعل أبرزها بالحالات الآتية:
1. المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
2.تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
3 إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
4.تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
5. وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
6. إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
7. إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.
