بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانونى الإجراءات الجنائية وجهاز الكسب غير المشروع والخاصة بالسماح للدولة بالتصالح مع رجال الأعمال الهاربين بالخارج مقابل تنازلهم عما حصلوا عليه بطريق غير مشروع، أتمت الدولة اتفاقها مع رجل الأعمال حسين سالم، بالتنازل عما يزيد عن نصف ثروته إلى الدولة مقابل انقضاء الدعوى المقامة ضده.
تفاصيل التسوية مع جهاز الكسب غير المشروع
وكشفت مصادر قضائية، أن رجل الأعمال حسين سالم سدد مبلغ 4 مليار و280 مليون جنيه إلى خزينة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع بناء على التسوية التى أجراها مع الجهاز بالتصالح فى القضايا المتهم فيها مقابل دفع 5 مليار و700 مليون جنيه وعدد من الأصول التى يمتكلها داخل مصر.
حرر توكيلًا لـ"محمود كبيش"
وأوضحت المصادر أن حسين سالم قام بتحرير توكيل رسمى إلى محاميه الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق يمكنه بالتنازل عن الأصول التى يمتكلها رجل الأعمال فى مصر، وأنه قدم طلبًا إلى الجهاز برغبته فى التصالح مقابل التنازل عن 78% من إجمالى ثروته وبعد تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الممتلكات تبين أن هذه النسبة تبلغ قيمتها 5 مليارات و700 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن حسين سالم تنازل بجانب دفعه للأموال السائلة عن عدد من الأصول والعقارات التى يمتكلها داخل مصر، والتى حصل "برلمانى" على القائمة الكاملة بما تنازل عنه حسين سالم، والذى مازال محتفظًا به.
التنازل عن شركة نعمة جولف
ومن بين الشركات التى تنازل عنها حسين سالم منها شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، وهى شركة مقيدة برقم 1195 بالسجل التجارى لمدينة الطور والمالكة لفندق نعمة جولف وتتولى إقامة قرى سياحية مكونة من فنادق وملاعب جولف رياضية ومطاعم وأسواق تجارية وكافيتريات، ويساهم سالم فيها برأس مال قيمته 63 مليونًا و165 ألف جنيه، ونجله خالد بقيمة 118 مليونًا و413 ألفًا، ونجلته ماجدة بقيمة 71 مليونًا، بالإضافة إلى 4 قصور بشرم الشيخ والغردقة، من بينها القصر الذى كان يسكن به أثناء وجود فى مصر.
التنازل عن أسهم شركة مياه جنوب سيناء
كما تنازل أيضًا عن شركة اسهمه بشركة مياه جنوب سيناء لتحليه مياه البحر والآبار، والتى تصل أرباحها سنويًا إلى 5 ملايين و750 ألف جنيه سنويًا، وتنازل عن اسهمه بشركة التمساح للمشروعات السياحية علاوة على مساحة أرض بشرم الشيخ تقدر مساحتها بـ120 فدانًا ويصل سعر المتر فيها 6 آلاف جنيه وقطعة أرض مستصلحة تبلغ 16 فدانًا بالحوض رقم 2 ناحية البساتين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بجانب قطعة أرض رقم 84 بمنطقة شمال خليج نعمة بالتخصيص من محافظة جنوب سيناء تصل مساحتها حوالى مليون و728 مترًا مربعًا بمبلغ 32 مليونًا و184 ألف جنيه.
حسين سالم يتنازل عن طائرته الخاصة
ومن بين الممتلكات التى تنازل عنها حسين سالم لخزينة الدولها طائرة خاصة تحمل تسجيل حروف GEDHY طراز F2000، إنجليزية الجنسية والتى تم التحفظ عليها قبل ثورة 25 يناير بمطار شرم الشيخ، والتى دخلت فى الخدمة بالفعل بعد تنازله عن ملكيتها، بالإضافة لتنازله عن شركة جنوب سيناء للتنمية البيئية برأس مال يبلغ 9 ملايين جنيه بواقع 5 ملايين ونصف المليون، والشركة العربية للاستثمارات البترولية والطاقة برأس مال 5 ملايين جنيه وشركة "ميدور للكهرباء" وهى شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة بالإسكندرية، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 برأس مال مرخص قدره 75 مليون دولار ورأس مال مصدر قدره 27 مليون دولار .
الاحتفاظ بفندق موفينبيك
أما عن الأصول التى مازال حسين سالم محتفظًا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه "موفنبيك جولى فيل" الواقع على مساحة 131 فدانًا، بالإضافة إلى اسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز .
كما لم يتنازل حسين سالم عن الفيلا رقم 38 نموذج G الكائنة بقرية مينا جاردن سيتى بمحافظة 6 أكتوبر والفيلا رقم 29 بمدينة شرم الشيخ والعقار رقم 96 شارع النزهة بألماظة بالقاهرة.
انتهاء جميع قضايا 25 يناير
وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال حسين سالم أنهى جميع القضايا التى كان متهم فيها عقب ثورة 25 يناير عدا قضيتين الأولى قضية أرض البياضية والموجلة فى المحكمة لجلسة 3 إبريل المقبل، والتى قام حسين سالم بسداد مستحقات الدولة فيها بالكامل، بالإضافة إلى قضية شركة ميدوور للكهرباء، والتى تم أيضًا سداد المستحقات المتأخرة عليه فيها، وذلك تهميدًا لرفع اسمه من على قائمة الترقب والوصول والعودة إلى مصر مرة أخرى.
حسين سالم يعانى وضع صحى صعب
من جانبه قال مصدر مقرب من رجل الأعمال حسين سالم، أنه يعانى من وضع صحى خطير بسبب أمراض الشيخوخة، حيث يبلغ من العمر 89 عامًا ولا يستطيع التحرك فى الوقت الحالى، وأن وضعه الصحى ازداد سوءًا بعد وفاة حفيده ودفنه فى أسبانيا، وهو ما دفعه إلى التحرك بسرعة فى التسوية المقدمة منه لجهاز الكسب حيث يرغب فى قضاء ما تبقى من عمره على أرض مصر.
وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن حسين سالم أنهى كافة القضايا المتهم فيها على الأراضى الأسبانبة بعد دفع مبالغ كبيرة جدًا للسلطات الأسبانية تقدر بقيمة 112 مليون يورو، حتى لا تتم محاكمته فى قضية غسل الأموال التى كان متهمًا فيها مع نجله خالد وابنته ماجدة.
