اعتبر القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ ديسمبر عام ١٩٩٥، الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:
(١) إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوي أو المكروبي.
(٢) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.
(٣) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية:
(١) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.
(٢) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
(٣) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.
(٤) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.
(٥) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت.
(٦) إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في المواصفات المقررة.
(٧) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.
(٨) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به.
ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان
