الدكتور محمد معيط وزير المالية
دائمًا ما تحرص وزارة المالية على إصدار القرارات التى من شأنها التيسير على المواطنين خاصة فيما يخص تعديل بعض القوانين أو اللوائح التنفيذية لها، وقد شهد عام 2022 صدور العديد من القرارات لوزير المالية إما بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين المعنية بها الوزارة، أو فيما يخص مد العمل بقرارات معينة كانت الوزارة منحت من خلالها بعض التيسيرات للمواطنين فى أمر ما، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، جاءت أبرز 10 قرارات لوزير المالية خلال عام 2022، كالتالى - والتى جاء فى مقدمتها مد مدة إيقاف ضريبة الأطيان حتى نهاية يوليو المقبل "2023"-.
1- القرار رقم 375 لسنة 2022، بشأن طلب إنهاء منازعة ضريبية طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
2- القرار رقم 409 لسنة 2022، بتحديد شروط وأوضاع تطبيق بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
3- القرار رقم 426 لسنة 2022، باستبدال نص المادة رقم 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
4- القرار رقم 460 لسنة 2022، بإنه لا يجوز لأى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية إحالة أى من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان إلى الإدارات العاملة للمهمل، أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة وتاريخ إنتهاء صلاحيتها "إن وجد".
5- القرار رقم 482 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 "المخازن الجمركية المؤقتة".
6- القرار رقم 511 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
7- القرار رقم 533 لسنة 2022، بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة تبدأ من 1 أغسطس 2022 وتنتهى فى 31 يوليو 2023.
8- القرار رقم 548 لسنة 2022، بإضافة 7 مراكز ضريبية لمصلحة الضرائب المصرية إلى الجدول المرفق بقرار وزير المالية رقم 593 لسنة 2020 بتوزيع مأموريات الضرائب على المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية.
9- القرار رقم 590 لسنة 2022، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
10- القرار رقم 595 لسنة 2022، بالحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها فى المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكتروينة المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية وبمعرفة المسجلين فى تلك المنظومة.
